شركة محامين في شؤون الأضرار، التجسير، حوادث الطرق، التأمين الوطنيّ، دعاوى ضد وزارة الأمن، وخدمات كاتب عدل.
محامو الأضرار
دعاوى الأضرار والتأمين، مؤسسة التأمين الوطني، الإهمال الطبي، متضررو الأعمال العدائية، الوصايا والميراث، وكاتب عدل
محامو الأضرار
محامية خبيرة بالأضرار والتأمين
محامو الأضرار
المواصلات، الأضرار الجسمانيَّة، وزارة الأمن
محامو المواصلات
تعرضتم لإصابة عمل؟ تتعاملون مع إصابة وألم وفقدان دخل؟ لستم وحدكم. التعامل مع البيروقراطية أمام التأمين الوطني وشركات التأمين قد يكون مرهقاً. هنا ستجدون المحامين الرائدين في إسرائيل في مجال إصابات العمل، الذين سيقاتلون من أجلكم لتحصلوا على كامل التعويض المستحق لكم.
المعلومات الشاملة في هذه الصفحة من LawReviews مصممة لتوفير صورة قانونية واضحة ومحدثة في مجال إصابات العمل في إسرائيل. إذا تعرضتم للإصابة في العمل، في الطريق إليه أو منه، أو مرضتم بسبب ظروف عملكم، يمكنكم أن تجدوا هنا أفضل محامي إصابات العمل - وأن تفهموا بعمق ما هي حقوقكم وما هي الإمكانيات القانونية المتاحة أمامكم.
إصابة العمل هي حدث صادم ذو تبعات بعيدة المدى، أبعد بكثير من الإصابة الجسدية الفورية. إضافة إلى الألم والمعاناة والحاجة للعلاجات الطبية والتأهيل، المصاب وعائلته يُدفعون إلى واقع اقتصادي وعاطفي معقد. الغياب عن العمل يؤدي إلى فقدان الدخل، النفقات الطبية تتراكم وعدم اليقين بشأن المستقبل المهني والصحي ينخر في كل زاوية.
القانون في إسرائيل يعترف بهذا التعقيد ويمنح المصابين في العمل شبكة من الحقوق والتعويضات، الهدف منها مساعدتهم على تجاوز الفترة الصعبة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. لكن، الطريق لتحقيق هذه الحقوق مليء بالعوائق البيروقراطية واللجان الطبية والنضالات القانونية أمام جهات قوية مثل مؤسسة التأمين الوطني وشركات تأمين أصحاب العمل.
في هذا التقاطع بالضبط يدخل محامي إصابات العمل في الصورة. محترف ذو خبرة يعيش ويتنفس هذا المجال سيعرف كيف يوجهكم بأمان عبر متاهة اللوائح والإجراءات، يضمن استنفاد جميع حقوقكم بالكامل، ويعظم مقدار التعويض الذي ستحصلون عليه. هذا الدليل سيستعرض أنواع الإصابات المعترف بها كإصابة عمل، يفصل القناتين الرئيسيتين للتعويض المتاحتين أمامكم، ويؤكد أهمية المرافقة القانونية من اللحظة الأولى.
تعريف إصابة العمل في قانون التأمين الوطني أوسع بكثير مما هو معتاد الاعتقاد. إنه لا يقتصر فقط على الحادث الذي وقع داخل جدران المصنع أو المكتب. القانون يعترف بعدة سيناريوهات كإصابة في العمل:
أي حدث مفاجئ ولمرة واحدة يسبب ضرراً جسدياً أو نفسياً أثناء العمل وبسبب ظروفه. يمكن أن يكون سقوطاً من سلم، إصابة من آلة، انزلاقاً على أرضية مبللة، تعرضاً لمادة خطيرة، أو حتى أزمة قلبية حدثت بسبب ضغط استثنائي في العمل.
عامل تعرض للإصابة في الطريق من بيته إلى العمل أو من العمل عائداً إلى بيته، سيُعتبر مصاباً في إصابة عمل. شرط أساسي هو أن تكون الرحلة في الطريق المعتاد، دون انحراف أو توقف معنوي لم يكن مخصصاً لأغراض العمل أو احتياجات ضرورية (مثل إنزال طفل في الحضانة).
إصابة حدثت أثناء نشاط من قبل العمل، حتى خارج مكان العمل المعتاد. مثلاً: إصابة أثناء يوم تماسك، مؤتمر مهني، دورة تدريبية، أو في الطريق لاجتماع مع عميل.
مرض نتج كنتيجة لتعرض مستمر وضار لظروف العمل. القانون يحدد "قائمة مغلقة" من الأمراض المعترف بها كـأمراض مهنية، مثل انخفاض السمع بسبب التعرض للضوضاء، أمراض الجلد بسبب التعرض للكيماويات، ومشاكل التنفس بسبب التعرض للغبار الضار.
هذا مفهوم قانوني معقد مخصص للحالات التي لم يحدث فيها الضرر من حدث واحد، بل من سلسلة إصابات صغيرة ومتراكمة عبر الزمن. كل إصابة كهذه، بحد ذاتها، صغيرة وبلا معنى، لكن تراكمها معاً سبب العجز. أمثلة كلاسيكية هي إصابة عرق اليد عند الكاتبات، أو إصابات الظهر المتكررة والمستمرة عند عمال المستودعات. إثبات دعوى كهذه يتطلب خبرة قانونية وطبية عالية.
لفهم نطاق الحماية التي يوفرها القانون، من المفيد التعمق في بعض الحالات الأكثر تعقيداً المعترف بها كإصابة عمل:
القانون يعترف بالإصابة في الطريق إلى العمل أو العودة منه، لكنه يضع قيداً أساسياً: الحادث لن يُعترف به إذا كان هناك "انحراف حقيقي عن الطريق المعتاد" أو "توقف حقيقي" غير مرتبطين بالعمل. ما هو الانحراف الجوهري؟ قضت المحاكم أن توقفاً قصيراً لحاجة ضرورية، مثل إنزال طفل في مؤسسة تعليمية موجودة على المسار أو بالقرب منه، لن يُعتبر عادة انحرافاً جوهرياً. بالمقابل، توقف طويل للتسوق في السوبر ماركت، زيارة أصدقاء أو ترتيبات خاصة ليست على الطريق المعتاد، قد تلغي الاعتراف بالحادث كإصابة عمل. محامي إصابة العمل سيفحص ظروف الحالة المحددة ويقيم فرص الاعتراف.
المفهومان يصفان ضرراً حدث عبر الزمن، لكن بينهما فرق قانوني وعملية إثبات مختلفة.
كما ذُكر، يتعلق بقائمة مغلقة من الأمراض التي يعترف بها القانون كمرتبطة بشكل مباشر بمهن أو تعرضات محددة (مثلاً، الأسبستوزيس لعمال الأسبست). هنا، على العامل إثبات أنه يعاني من مرض يظهر في القائمة، وأنه عمل في ظروف سببته.
هذا من صنع القضاء، وهو غير محدود بقائمة مغلقة. هنا، على العامل إثبات، بواسطة رأي طبي، أن الضرر الذي لحق به (مثلاً، انفتاق قرص) هو نتيجة لسلسلة حركات متكررة ومتطابقة في طبيعتها نُفذت في إطار عمله. كل حركة هي "إصابة صغيرة" (رضوض دقيقة)، وتراكمها خلق العجز. الإثبات هنا أكثر تعقيداً ويتطلب خبرة قانونية وطبية عالية.
من المهم التأكيد أن إصابة العمل ليست فقط ضرراً جسدياً. أيضاً الضرر النفسي يمكن أن يُعترف به كإصابة في العمل. هذا يمكن أن يحدث في حالتين رئيسيتين:
بعد الإصابة في العمل، تقف أمام المصاب قناتان رئيسيتان للدعوى، يمكن أن تجريا بالتوازي. من المهم فهم الفرق بينهما والعلاقة بينهما.
هذا هو المسار الأساسي والأولي، وهو لا يتعلق بمسألة اللوم. كل عامل مأجور أو مستقل مؤمن في التأمين الوطني يحق له المطالبة بحقوقه من قسم "مصابي العمل"، طالما اعتُرفت الإصابة كـإصابة عمل.
مراحل الدعوى في التأمين الوطني:
هذا المسار ممكن فقط إذا أمكن إثبات إهمال سبب الحادث. أي، إذا لم يتصرف صاحب العمل أو عامل آخر كما هو متوقع منهم لضمان سلامتكم.
عندما ينتهك صاحب العمل واجبه في توفير بيئة عمل آمنة. مثلاً: لم يوفر معدات حماية، لم يدرب العمال كما يجب، نصب آلة معطوبة، لم يصلح بيئة العمل، أو طالب بتنفيذ عمل بطرق غير آمنة.
عندما يكون عامل خارجي لمكان العمل مسؤولاً عن الحادث. مثلاً، مقاول فرعي عمل بطريقة خطيرة، منتج آلة معطوبة، أو مالك عقار استضفتموه في إطار العمل والمكان لم يكن آمناً.
التعويض في دعوى الأضرار أعلى بكثير من التعويض في التأمين الوطني، وهو يشمل "رؤوس أضرار" كثيرة:
وفقاً للقانون، لا يمكن الحصول على "تعويض مضاعف". أي مبلغ حصلتم عليه أو ستحصلون عليه مستقبلاً من مؤسسة التأمين الوطني (مدفوعات إصابة، منح ورواتب) سيُخصم من مبلغ التعويض الذي سيُحكم لكم في دعوى الأضرار. الإدارة الصحيحة للإجراءين بالتوازي هي فن قانوني يتطلب خبرة محامي إصابات العمل.
في دعوى الأضرار، شركة تأمين صاحب العمل ستحاول دائماً تقريباً الادعاء بوجود "ذنب مساهم". أي، ستدعي أن العامل نفسه مسؤول، جزئياً، عن حدوث الحادث. مثلاً، بادعاء أن العامل لم يستخدم معدات الحماية التي وُفرت له، تصرف بتهور، أو اختار طريقة عمل غير آمنة. إذا قبلت المحكمة هذا الادعاء، ستحدد مدى "ذنب" العامل بالنسب المئوية (مثلاً، 20% ذنب مساهم)، وستقلل مبلغ التعويض الإجمالي بنفس النسبة. مهمة محامي إصابات العمل هي دحض هذه الادعاءات، إثبات أن المسؤولية الكاملة أو شبه الكاملة تقع على صاحب العمل، وبذلك منع أو تقليل تخفيض التعويض.
اللجنة الطبية هي تقاطع حاسم في الدعوى أمام التأمين الوطني. قرارها سيحدد ما إذا كنتم ستحصلون على تعويض، وبأي مقدار. التصرف الصحيح أمام اللجنة يمكن أن يصنع كل الفرق. التحضير للجنة طبية، هي مرحلة حاسمة، فيما يلي المراحل في العملية.
يجب جمع وترتيب بشكل زمني جميع المستندات الطبية منذ الحادث: ملخص الطوارئ، الاستشفاء، آراء أطباء مختصين، نتائج فحوصات التصوير (CT, MRI)، تسجيل علاجات العلاج الطبيعي والمهني، وأي مستند آخر يوثق الإصابة والعلاج.
في حالات كثيرة، وخاصة في الإصابات المعقدة، محامي إصابة العمل سينصح بالتوجه لمختص طبي خاص للحصول على رأي مفصل. رأي كهذا، مكتوب بلغة اللجان المهنية، يمكن أن يقوي الدعوى بشكل كبير ويؤثر على قرار اللجنة.
يجب تحضير قائمة موجزة مسبقاً بجميع الشكاوى والحدود الوظيفية. لا يكفي قول "ظهري يؤلمني". يجب التفصيل: "أواجه صعوبة في الجلوس أكثر من ربع ساعة متواصل"، "لا أستطيع الانحناء لربط حذائي"، "لا أقدر على حمل أحفادي".
إذا لم تكونوا راضين عن قرار اللجنة، لا تسرعوا في اليأس. يمكن الاستئناف على القرار أمام "لجنة استئناف"، التي تجلس بتشكيل من ثلاثة أطباء. أيضاً على قرار لجنة الاستئناف يمكن، في حالات معينة، تقديم استئناف (في مسألة قانونية فقط) لمحكمة العمل الإقليمية.
محاولة إدارة دعوى إصابة عمل وحدكم خطأ قد يكلفكم مئات آلاف الشواكل. محامي إصابات العمل ليس ترفاً، بل ضرورة.
إصابة العمل ليست مجرد حادث - إنها تجربة تغير الحياة تتطلب استجابة مهنية ومنسقة. النظام القانوني في إسرائيل يوفر حماية واسعة للمصابين في العمل، لكن تحقيق هذه الحقوق يتطلب معرفة، خبرة وتصميماً. الفرق بين تمثيل مهني وبين التعامل الذاتي مع النظام يمكن أن يعني عشرات أو مئات آلاف الشواكل في التعويض، وما هو أهم - ضمان حصولكم على العلاج والدعم الذي تحتاجونه للعودة لحياة كاملة ومعنوية قدر الإمكان.
إذا تعرضتم لإصابة عمل، لا تترددوا. اتصلوا بـمحامي إصابات عمل ذي خبرة اليوم، واحصلوا على الاستشارة التي ستضعكم على الطريق الصحيح نحو العدالة والتعافي.
تصريح
المعلومات والمحتويات الواردة في هذا الموقع تهدف إلى توفير معلومات فقط، وتعبّر عن آراء موضوعية لجهات ثالثة غير مرتبطة بمشغّلي الموقع. لا تشكّل المعلومات بديلا لاستشارة قانونية مهنية، ولا يمكن الاعتماد عليها وفق ما ذكرناه أعلاه، ونطلب منك ألا تنقل معلومات حساسة عبر الموقع. كل المعلومات التي يتم استعمالها في الموقع يتم فحصها والتأكد من صحتها مع الجهات ذات الصلة. يخضع تصفح الموقع ومحتوياته للمسؤولية الحصرية والكاملة للمستخدم.
عام
للتواصلحول LawReviewsالخصوصيةشروط الإستعمال ذوات الاحتياجات الخاصةإنشاء بروفيل محامٍالدخول إلى الموقع الشخصي